الموضوعات
أنباء الجامعة
إشراقات الداعي
الأحكام والقضايا الفقهية
الأدب الإسلامي
الأشعار والقصائد
الأعلام العربية
الأعلام من الهند
الأمور السياسية
الإصدارات الحديثة
الإعتقادات
التراجم والوفيات
الجامعة الإسلامية دار العلوم / ديوبند
الحكمة الدينية والأخلاق الفاضلة
الدراسات الإسلامية
السيرة والتأريخ
العالم الإسلامي
العلم والتعليم
العلوم الإسلامية
الفكر الإسلامي والاجتماع
القرآن وعلومه
القضايا العربية المعاصرة
اللغة والأدب
المحليات والأوضاع الراهنة
المدارس والمعاهد الإسلامية
كلمات التحرير
إقامة جدار فولاذيّ دون الأنفاق في "غزّة" خطوة غير شرعيّة
الكاتب: محمد رضوان البجنوري
المصدر: مجلة الداعي الشهرية الصادرة من الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند
ربيع الثاني – جمادى الأولى 1431 هـ = مارس - مايو 2010م ، العدد :4-5 ، السنة : 34
الموضوعات: | المحليات والأوضاع الراهنة |
إقامة جدار فولاذيّ دون الأنفاق في "غزّة" خطوة غير شرعيّة

 محليات

رئيس جامعة ديوبند :

إقامة جدار فولاذيّ دون الأنفاق في "غزّة" خطوة غير شرعيّة

 

إعداد :  الأخ محمد رضوان القاسمي البجنوري

طالب في قسم الإفتاء

بالجامعة الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند

 

أكد فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن – حفظه الله – رئيس الجامعة الإسلاميّة دارالعلوم / ديوبند في بلاغ صحفيّ صادر عن الجامعة أنه قد تمّ وضعُ حواجز بقطاع غزّة دون الأنفاق الموصلة إلى فلسطين المحتلّة، ممّا أثار السخط العارم والغضب الثائر فيما بين أعضاء حركة "حماس"؛ ذلك أن الأنفاق ظلّت تُنقَل عبرها الموادُّ الغذائية والدوائية ووسائل الحياة إلى الفلسطينيّين ... وإن هذا الوضع لمقلِقٌ جدًّا.

     والجدير بالذكر أنّه قد سبق أنّ إحدى الفصائل المصريّة الإسلاميّة قامتْ باحتلال الأنفاق في 2007م، فمنذ ذلك اليوم قد فرضتْ إسرائيل على منطقة "غزّة" الحصارَ الشامل الخانق لجميع الناس. ففي هذه الخلفيّة رفعَ السيّد "حامدي حسن" العضو الإسلامي في البرلمان المصريّ القضيّةَ في المحكمة المصريّة ضدّ السيّد "حسني مبارك" الرئيس المصريّ، وطالبَ بأن يتمّ رفعُ هذه العرقلة في الأنفاق المتمثّلة في جدار فولاذيّ تنشئه الحكومة المصرية، فيما قال مجلس البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر المصريّة ما لا يمكن الوثوق به، وهو أن الأنفاق إنما تستخدم لأجل استيراد المخدّرات بشكل غير شرعيّ مما يهدّد الأمنَ والسلام في جمهورية مصر العربيّة؛ فإقامةُ الجدار لمنعِ حفر الأنفاق حقٌ شرعيٌّ لجمهورية مصر العربيّة، ولاتجوز معارضتُه من منظور قانونيّ شرعيّ .

     أعرب فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن الموقّر عن غاية أسفه وقلقه إزاء القضيّة، واعتبر اتخاذَ حواجز دون الأنفاق المنقولة عبرها مقوّماتُ الحياة إلى حركة "حماس" والشعبِ الفلسطينيّ غيرَ شرعيّ، مؤكّدًا أن الشيخ "محمد سعيد" الطنطاوي إنما هو ممثل رسميٌّ؛ فلا يسعه أن يقول إلاّ ما هو مكلَّف بقوله من قبل الحكومة المصريّة، والحقّ أن هذه العمليّة الإجراميّة إنما تقام على إيعاز من اللّوبي الصهيونيّ، وأضاف: أن القادة والساسة العرب، عليهم أن ينتبهوا ويهبُّوا ضدّ هذه المواقف المؤلمة ويقفوا موحَّدين ضدّ هذه الخطوة الصهيونية الإجرامية ويمجّوا في وجوه الصهاينة والصليبيّين بكلّ ما عندهم من غال ورخيص، كما قدّم فضيلته الطلبَ إلى الحكومة الهنديّة أن تُعنىٰ بالقضيّة الفلسطينيّة وشعب حركة "حماس" بشكل مطلوب، وتحيط الهيئاتِ والمؤسساتِ المسالمة العالميّة بما تحمله القضيّةُ الفلسطينيّة من خطورة استخدامًا لقوّتها ونفوذها.

     وأكّد فضيلته أن الفتوى التي قام بإصدارها شيخ الأزهر في هذا الصدد إنّما هي تتعارض على طول الخط وعرضه مع دستور جامعة الأزهر وهيكلها؛ فلا بدّ من إيقاف البناء الذي يجري دون الأنفاق رفضًا لهذه الفتوى؛ ليتم وصولُ مقوّمات الحياة عبر هذه الأنفاق إلى الشعب الفلسطينيّ المسحوق ولايعود محاصَرًا من كل جانب.

(صحيفة راشتريه سهارا الأردية اليومية. السنة: 10، العدد: 3739)

المحكمة العليا الهنديّة :

الموظّف الرسميّ المسلم يُفصَل عن الوظيفة

إذا تزوّج امرأةً ثانيةً

     محكمة الاستئناف العليا قد صادقتْ على ما قرّرته الحكومة الإقليميّة الراجستهانيّة من إقصاء موظّفٍ مسلم مدعوّ بـ "لياقت علي" عن وظيفة الشرطة من أجل قيامه بالزواج ثانيًا، حيث إنها – المحكمة – أوضحتْ لدى إجراء النظر في القضيّة أنه لايسع أحدًا من الموظّفين الرسميّين أن يمارس التزوّج ثانيًا مع بقاء الزوجة الأولى لديه، وإن كان هناك أحدٌ يفعل ذلك؛ فهو جدير بأن يتمّ فصله عن الوظيفة الرسميّة. وطبقًا لما أفادته الحكومة الراجستهانية في مدينة "جي فور" أن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرتْ هذا القرار الذي يؤيّدها – الحكومةَ – بناءً على الطلب الموجَّه من قبل الضابط المسلم المدعوّ بـ "لياقت علي"، كما وافقت المجموعة المكوّنة من كلّ من القاضي المستر "بي إيس سربوركار" والقاضي المستر "آفتاب عالم" على ما قدّمته الحكومةُ الراجستهانيّة من دليلٍ، بأنّ البند 25 (1) من قانون الخدمة المدنية الراجستهانيّة الذي يرجع إلى 1971م، يقضي بأنه لايجوز لموظّفٍ مَّا حكوميّ أن يعقد الزواج ثانيًا على حرمه الأولى ما دامتْ على قيد الحياة .

     ويُذكر أنه قد سبق أن سيق في قضية المدعوّ بـ"لياقت علي" الدليلُ بأنّه قد تزوّج ثانيًا مع السيّدة "مقصودة" بعد ما طلّق زوجتَه الأولى السيّدة "فريدة" وفق قانون الأحوال الشخصية الإسلامية؛ لكنّه لمّا قام أحد ضبّاط التفتيش بإجراء التحقيق في شأن القضيّة توصّل إلى أن الرجل قد عقد الزواج ثانيًا مع السيّدة "مقصودة" من غير أن يُطلق سراحَ حرمه الأولى السيّدة "فريدة"، ولم يحصل من الحكومة الراجستهانية إذنًا بذلك قبل قيامة به؛ فمحكمة الاستئناف العليا قد قامتْ فيما مضى بإجراء النظر في الطلب المرفوع بشأن ورقة التصريح الخاصّة، وأقرّتْ القرار الذي أصدرته المجموعة المزدوجة للمحكمة العالية الراجستهانية ضدّ المسمّى بـ"لياقت علي"، ورفضتْ ما قدّمه الرجل من الطلب بشأن ورقة التصريح الخاصة، إحالةً إلى قانون الخدمة المدنية الراجستهانية لعام 1971م، على حينِ أن المحكمة العالية الراجستهانية هي الأخرى كانت قد وصفتْ فصلَ الرجل المذكور عن الوظيفة الشرطيّة بكونه صائبًا صحيحًا .

(صحيفة راشتريه سهارا الأردية اليومية، السنة: 10، العدد: 3750)

 

 

ربيع الثاني – جمادى الأولى 1431 هـ = مارس - مايو 2010م ، العدد :4-5 ، السنة : 34