مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوم ديوبند ، رمضان - شوال 1433هـ = يوليو - سبتمبر 2012م ، العدد : 9-10 ، السنة : 36

 

 

الفكر الإسلامي

 

 

 مدى إمكانية الاعتماد على الروايات التاريخية

فيما يتصل بما شجر بين الصحابة y

(2)

 

 

                                                                                                                                       بقلم:    نور عالم خليل الأميني 

                                      رئيس تحرير المجلة           

 

 

 

 

قضية شجار الصحابة قضية العقيدة فلا يُعْتَمدُ فيها على التاريخ:

       وإذا كان ما شَجَرَ بين الصحابة، من قضايا العقائد الإسلامية، فقد قَرَّرَ العلماء أنه لايجوز الرجوع في شأنها إلا إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنعوا من الالتفات إلى كُتُب التاريخ العامّ، ويجوز الاعتمادُ على الروايات التاريخية إذا وافقت ما جاء في هذا الباب في القرآن الكريم والحديث النبوي، والإجماع، فإذاما تصادمت مع هذه المنابع الإسلامية الأصيلة، رُدَّتْ، ولا يُعَوَّل عليها بتاتاً، مهما كان رُوَاتُها ومُدَوِّنُوها ثقات أجلاء؛ لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة فوق جميع الاعتبارات، ولا دليل أقوى من ذلك بأي حال من الأحوال.

       قال القاضي أبوبكر العربي وهو يشير على الأمة بالاحتراز من التعويل على روايات المؤرخين ويؤكد الثقة بالمحدثين: «فلا تُبالُوا بما رَوَوْا، ولا تقبلوا روايةً إلا عن أئمة الحديث ولا تسمعوا للمؤرخ كلاماً إلاّ للطبري(1)، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر»(2).

       يقول: «فإذا قاطعتم أهلَ الباطل، واقتصرتم على رواية العدول، سَلِمْتم من هذه الحبائل ولم تَطْوُوا كشحاً على هذه الغوائل»(3).

       ويقول في نفس السياق وفي نفس المعنى: «فإذا صنتم أسماعَكم وأبصارَكم عن مطالعة الباطل ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه مالا يليق، ويذكر عنه ما لايجوز نقله، كنتم على منهج السلف سائرين، وعن سبيل الباطل ناكبين»(4).

اعتراض العلماء على «الاستيعاب»:

       ومن هنا أخذ العلماء على الحافظ ابن عبد البر كتابَه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» رغم تقديرهم له ولكتابه في المواد الصحيحة والمعلومات القيمة التي يحتويها؛ لأنه ضَمَّنَه في خصوص ما شجر بين الصحابة رواياتٍ غيرَ موثوق بها، فقال فيه الإمام ابن الصلاح:

       «هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتباً كثيرة، أجلُّها وأكثرُها فوائدَ كتابُ الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شابه به من إيراده كثيرًا مما شَجَرَ بين الصحابة، وحكاياته عن الأخباريين لا المحدثين، وغالبٌ على الأخباريين الإكثارُ والتخليط فيما يروونه»(5).

       ونفس هذه الملاحظات أبداها في شأنه السيوطيُّ في كتابه «تدريب الراوي» وأخذ عليه سردَه للروايات التاريخية في باب مشاجرة الصحابة(6).

       وكذلك اعترض عليه في صنيعه هذا صاحب «فتح المغيث» ورد عليه إقحامَه للروايات التاريخية في هذه القضية التي هي إحدى قضايا العقيدة الإسلامية(7).

الحركة السبئية ودورُها في خلط الحابل بالنابل:

       وهناك نقطة أخرى هامة يجب أن يضعها في الاعتبار كلُّ من تُحَدِّثُه نفسُه أنه لابد له أن يدرس ما شَجَرَ بين الصحابة- وإن لم يحرص هذا الحرصَ على دراسة الحلال والحرام في الإسلام، ودراسة حقوق الله وحقوق العباد، وعلى التوفر على العبادة والتلاوة والإنابة وانتهاز فرص الأوقات الخالية في ساعات الليالي الهادئة، كما هو حال الهائمين عندنا بدراسة شجار الصحابة وعُشَّاق اتهامهم بكل النقائص والمعايب- وهي أن الشجار الذي وقع بين الصحابة والذي امتد إلى المعارك، كانت تعمل من ورائه الحركةُ السبئيةُ التي تَزَعَّمَها عبدُ الله بن سبأ اليهودي ابن اليهودي «الذي كان من أخبث من وَلَدَتْهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل في زمن موسى إلى أن اخترعوا الفكرة الصهيونية في الزمن الأخير»(8). وأذنابها من المجوس واليهود الذين أيقنوا «أن الإسلام إذا كان إسلاماً محمدياً صحيحاً لايمكن أن يُحَارَب وجهاً لوجه في معارك شريفة سافرة، ولا سبيلَ إلى سحقه باغتيال أئمته وعظمائه، فأزمعوا الرأيَ أن يتظاهروا بالإسلام، وأن ينخرطوا في سلكه، وأن يكونوا «الطابورَ الخامس»(9) في قلعته، ورسموا خطتهم على أن يَحْتَمُوا بحائط يقاتلون من ورائه الرسالةَ المحمديةَ وأهلَها الأولين»(10). وترتب على ذلك أنه نشأت على عهد الصحابة فرقتان: الروافض والخوارج، وكانوا يبغضون الصحابة.

       «وكانت الروافض والخوارج مُنْدَسِّين في صفوف المسلمين كالمنافقين، ولم تكونا طائفتين مُفْرَدَتَين كاليوم رغم عدائها الحنق للإسلام وممثليه الأولين، وكانت كتب فققهما وحديثهما وجميع حركاتهما وتصرفاتهما غير مُمَيَّزَة مثل اليوم، حتى يفطن لهما عامة المسلمين، وإنا كانت أبناؤهما مختلطين مع جماعة المسلمين وجميع طبقاتهم، فكان كثير من المسلمين يثقون بما يقولون ويروون، والقرآنُ الكريم بدوره قد صَرَّحَ على حد أحد التفاسير بتأثر المسلمين من مقالات المنافقين: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعَونَ﴾ وعلى ذلك فكانت تَقَوُّلاَت المنافقين والروافض والخوارج ورواياتهم المختلفة تجد طريقَها إلى ألسنة كثير من ثقات المسلمين، ولم تكن القضيةُ قضيةَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاطوا في روايتها الاحتياطَ الكاملَ، ويتقيدوا بالفحص الدقيق»(11).

       ولقد صَرَّحَ القاضي أبوبكر العربي أن أمثال هؤلاء كانوا يختلقون أحاديثَ يستحقرون فيها الصحابةَ، ويسيئون فيها إليهم، يقول:

       «..فإنهم ينشؤون أحاديثَ فيها استحقارُ الصحابة والسلف، والاستخفافُ بهم، واختراعُ الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق إلى الهوى»(12).

       وروى الخطيبُ في شأن وضع الرافضة الحديثَ، قولَ حماد بن سلمة:

       «قال حماد: أخبرني شيخٌ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث على مذهبهم»(13).

       وبما أن المحدثين كانوا يأخذون بشروط دقيقة ويُعْمِلُون البحثَ والتنقيبَ في قبول الروايات الحديثية كما أسلفنا فلم تتمكن أحاديثهم الموضوعة وأكاذيبهم المُخْتَلَقَة ورواياتهم المنحولة من أن تجد مكانَها في دواوين الأحاديث بالشكل الذي وجدت به مكانَها في المجموعات التاريخية.

عند الفتن تكثر الأراجيف والشائعات:

       وكذلك فإن الذين يعرفون وضعيةَ الفتن والاضطرابات وما يكثر عندها من الأراجيف والشائعات، يعرفون أن كثيرًا من الثقات الذين يعاشرون الفتنةَ، والمدينة التي تحصل فيها، يفقدون ثقتَهم فيما يتعلق بالحكاية عنها؛ لأنهم هم الآخرون يروونها من أفواه أناس يظنونهم ثقات ولايكونون ثقات في الواقع، أو يكونون ثقات؛ لكنهم هم لم يشاهدوا الحادثَ ولم يحضروا مكانَه، وإنما يكونون قد سمعوا عنه من أناس آخرين. وعلى ذلك فإن هذه الرواية التي تكون لا سَنَدَ لها من الواقع تعود بعد تنقلها عبر أفواه كثيرة، روايةً موثوقاً بها، يتناقلها حتى الثقاتُ.

       ولم يكن ما شَجَرَ بين الصحابة رضي الله عنهم، ليختلف شأنُه عن هذا الواقع، لاسيما وأن الروافض والخوارج كانوا دائبين على نسج المؤامرات في هذا الشأن، ومواصلين لتسعير نار الفتنة والهدم ضد الإسلام وممثليه الصادقين: الصحابة رضي الله عنهم؛ فهؤلاء المـؤرخون الذين قد يكون فيهم من هم من كبار المحدثين قد أَوْدَعُوا مجاميعَ تاريخهم جميعَ الروايات التي تَوَصَّلُوا إليها مهما كان الحادثُ الذين تتعلق به؛ لأنهم لم يستخدموا فيما يتصل بالتاريخ العام الشروطَ التي استخدموها كما أسلفنا فيما يتعلق بالحديث؛ ولذلك اتفق العلماء على أن كتب التاريخ لايُعْتَمَد عليها في شأن شجار الصحابة، مهما كان مُؤَلِّفُوها ثقات إسنادًا(14).

يخطئ من يظن أن كل ما جاء في كتب التاريخ

هو التاريخ الأصلي للإسلام:

       يخطيء من يظن أن كل ما جاء في كتب التاريخ، هو تاريخ الإسلام الأصيل، وأن جميع محتوياته ومشتملاته ومعلوماته صحيحة ثابتة، ولو كانت تَقَوُّلاً على الصحابة، وتَحَامُلاً على أعراضهم، وخدشًا لإسلامهم، وهدماً لثقتهم، وإنما الواجب أن تنقد الروايات التاريخية التي توجد في هذه الكتب، ولا سيما التي تتعلق بما شَجَرَ بين الصحابة، وتتحدث عن تلك الحقبة من تاريخنا، بِمحَكِّ الكتاب والسنة والإجماع، فلا نقبل منها إلا ما طَابَقَها، وطَابَقَ الصورةَ التي أبرزتها هذه المصادر للصحابة، وننبذ وراءنا ظهرياً ما خلفها، وألا نعتد بكتابات كل من هَبَّ ودَبَّ في التأريخ؛ ممن لم تنضج فكرته، ولم تختمر معلوماته، ولم يستكمل أهلية نقد الرواية والرواة.

معيار الأخبار في التاريخ، الوثوقُ من مصادرها:

       وقد صدق محب الدين الخطيب عندما قال: «ومعيار الأخبار في تاريخ كل أمة، الوثوقُ من مصادرها، والنظرُ في ملاءمتها لسجايا الأشخاص المنسوبة إليهم، وأخبارُ التاريخ الإسلامي نُقِلَتْ عن شهودِ عيانٍ ذكروها لمن جاءوا بعدهم، وهؤلاء رَوَوْها لمن بعدهم، وقد اندسّ في هؤلاء الرواة أناسٌ من أصحاب الأغراض زَوَّرُوا أخبارًا على لسان آخرين وروّجوها في الكتب، إما تقرباً لبعض أهل الدنيا، أو تعصباً لنزعة يحسبونها من الدين. ومن مزايا التاريخ الإسلامي تبعاً لما جرى عليه علماء الحديث، أنه قد تخصص فريق من العلماء في نقد الرواية والرواة، وتمييز الصادقين منهم عن الكَذَبَة، حتى صار ذلك علماً محترماً له قواعد، وأُلِّفَتْ فيه الكتب، ونُظِّمَتْ للرواة مَعَاجِمُ حافلةٌ بالتراجم، فيها التنبيه على مبلغ كل راو من الصدق والتثبت والأمانة في النقل، وإذا كان لبعضهم نزعات حزبية أو مذهبية قد يجنح معها إلى الهوى، ذكروا ذلك في ترجمته؛ ليكون دارسُ أخبارهم مُلِمًّا بنواحي القوة والضعف في هذه الأخبار»(15).

       ثم قال: «والذين يتهجمون على الكتاب في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك ولا سيما في نقد الرواية ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم يقعون في أخطاء كان في إمكانهم ألا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي»(16).

الذين دونوا التاريخ كانوا ثلاث طوائف:

       وقال في موضع آخر: «إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لايَسُرُّ رجالَها التحدثُ بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله، فتولى تدوينَ تاريخ الإسلام ثلاثُ طوائف: طائفةٌ كانت تنشد العيشَ والجِدَةَ من التقرب إلى مبغض بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، وطائفةٌ ظنت أن التدين لايتم، ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعاً، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاب والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبارَ الأخباريين من كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق، وسيف بن عمر العراقي المعتدل ولعل بعضهم اضْطُرَّ إلى ذلك إرضاءً لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها.

       «وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها، ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال رواته، وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث يُسْتَخْرَجُ منها تاريخُنا، وهذا ممكن ميسور إذا تولاّه من يلاحظ مواطنَ القوة والضعف في هذه المراجع، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقةَ ما وقع، ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفياً بأصول الأخبار الصحيحة مُجَرَّدَةً عن الزيادات الطارئة عليها، وإن الرجوع إلى كتب السنة، وملاحظات أئمة الأمة، مما يُسَهِّل هذه المهمةَ، وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كلَّ الإبطاء»(17).

الطريق الأسلم في شأن شجار الصحابة:

       على أن الطريق الأسلم في شأن الصحابة هو الكف والسكوت الذي أشار به على الأمة كبارُ السلف وأئمة الدين، الذين اعتبروا الخوضَ في هذا المجال خطرًا على الإيمان، وما أَصْدَقَ ما قاله التابعيُّ الجليلُ الحسنُ البصريُّ وقد سبق أن سقناه، ونثبته فيما يلي مرة أخرى تذكيرًا وتنبيهاً، وليقرأه القاريء أكثر من مرة، حتى يتذوق ما فيه من البلاغة والحلاوة، قال القرطبي:

       «وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم، فقال: قتالٌ شهده أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم وغِبْنَا، وعَلِمُوا وجَهِلْنَا، واجتمعوا فاتَّبَعْنَا، واختلفوا فوَقَفْنَا».

       قال القرطبي: «وقال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا، ولا نتبدع رأيًا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا، وأرادوا الله عزّ وجلّ، إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله العافية»(18).

*  *  *

الهوامش:

(1)    يقول محب الدين الخطيب وهو يعلق على هذا: «ومع ذلك فالطبري ذكر مصادر أخباره، وسمّى رواتها، لنكون من أمرهم على بينة، وقال في آخر مقدمة كتابه: (فما يكن في كتابي هذا من خبر يستنكره قارئه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة، فليعلم أنه لم يُؤْتَ في ذلك من قبلنا، وإنما أُتِيَ من قبل بعض ناقليه إلينا) انظر مجلة الأزهر: صفر 1372هـ، ص: 210-215». (هامش ص 248 من «العواصم من القواصم» الهامش رقم(1).

(2)       «العواصم من القواصم» ص:248.

(3)       المصدر نفسه، ويعني المؤلف لو اقتصر القارئ والدارس على العدول، لما وقع في الخطأ وسوء الظن بالصحابة من أجل ما شجر بينهم.

(4)       المصدر نفسه، ص: 249.

(5)       علوم الحديث لابن الصلاح، ص: 262، ط: المدينة المنورة.

(6)       انظر: تدريب الراوي، ص: 295.

(7)       انظر : مقام الصحابة، ص: 37.

(8)       في تعبير العلامة محب الدين الخطيب، في مقدمة «مختصر التحفة الأثنى عشرية» للإمام عبد العزيز الدهلوي، ص: و، ط: الرياض 1404هـ.

(9)       الطابور الخامس: اسمٌ أُطْلِقَ بعد الحرب الإسبانية على الأنصار السريين الذين يعتمد عليهم الخصمُ في صفوف خصمه.. والطابور: ج: طوابير: وحدة عسكرية. (الأميني).

(10)    التعبير بين القوسين للعلامة محب الدين الخطيب في مقدمة «مختصر التحفة» ص: و.

(11)    المفتي محمد شفيع: مقام الصحابة، ص: 135 و 136.

(12)    العواصم، ص: 248.

(13)    تدريب الراوي، ص: 30.

(14)    المفتي محمد شفيع: مقام الصحابة، ص: 136 و 137.

(15)    هامش ص: 60 و 61، «العواصم من القواصم» رقم الهامش (5).

(16)    المصدر نفسه، ص: 61.

(17)    هامش ص: 177 و 178، من «العواصم من القواصم» رقم الهامش(1).

(18)    تفسير القرطبي، سورة الحجرات، ج16، ص: 322.

*  *  *