مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  ديوبند ، شعبان 1434 هـ = يونيو - يوليو 2013م ، العدد : 8 ، السنة : 37

 

 

محليات

 

 

الأمين العام لحزب المؤتمر لعموم الهند السيّد »كنوار ديغفيجئي سينغ«:

قلقُ المسلمين على الاعتقال العشوائي للشباب المسلم في مكانه

قال الأمين العامّ للحزب: إن المسلمين يجري توريطهم في تهم الإرهاب الذي به ضلع لأعضاء أسرة »سانغ« ولا أزال

أصرّ على أن الاشتباك بين الشباب المسلم ورجال الاستخبارات كان وهميًّا، وكان غير مشروع

وسيتم طرح مشروع قانون مكافحة الاضطراب الطائفي في دورةالبرلمان بعد دراسته من كل الوجوه

 

 

 

 

 

 

دهلي الجديدة: صَرَّح الأمين العامّ لحزب المؤتمر لعموم الهند السيّد «كنوار ديغفيجئي سينغ» أنه لايزال مصرًّا على أن الاشتباك بين الشباب المسلم وبين رجال الأمن في قطاع «أوكهلا» بدهلي الجديدة كان وهميًّا وغير مشروع؛ لكنه رغم اعتقاده بذلك لم يقدر على إرضاء حزبه بإجراء التحقيق القضائي في هذا الشأن. صَرَّح بذلك لرئيس تحرير صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية للمنطقة الشماليّة، وأضاف: إنه من الظلم أنه قد وُرِّط في شتى المحاكمات كلّ شابّ اتّصل بالشاب «عاطف» الذي كان ثاني اثنين قتلتهما الشرطة في الاشتباك الوهمي المشار إليه، حتى فرض على بعض الشباب من المحاكمات ما يبلغ الخمسين. وأضاف: عندما زرتُ «أعظم جراه» قلتُ لهم اي لأس الشباب الذين تجري المحاكمات ضدهم أن يجمعوا المحاكمات ويخوضوها معًا، فقالوا: إن محاكمة مثلاً قيدت في «جيفور» وأخرى في «دهلي» وثالثة في «غجرات» فليس بوسعنا أن نجمعها ونخوضها معًا.

     وأضاف الأمين العام للحزب: الحاجة ماسّة إلى أن تُنْهَى المحاكمات بسرعة قياسيّة. لا أقول: أن يطلق سراحهم دونما تحقيق، ولكني أقول: لابدّ من التسرّع في تسيير المحاكمات، حتى يتم العمل بمقتضى الإنصاف في وقت محدّد مطلوب.

     وعندما سئل عن الاعتقال العشوائي للشباب المسلم، قال: إنه يدرك أن المسلمين لديهم قلق بالغ تجاه هذا الاعتقال، وأضاف: إنه قد تهيّأ الجوّ لأجل أنه قد تبوأ رجال مشبوهون في مناصب رسمية كثيرة، فما إن تنفجر قنبلة في مكان ما حتى يقولون خلال نصف ساعة أو أقلّ: إنه قامت به منظمة «المجاهدين الهنود» أو منظمة مسلمة أخرى يسمّونها.

     وأضاف السيد «سينغ» مُحَمِّلاً المسؤوليّةَ عن ذلك أولئك الذين ساهموا في هدم المسجد البابريّ: إن طبيعة هذه البلاد تغيّرت كثيرًا بعد عمليّة هدم المسجد البابريّ، وبرزت في الطائفتين: الهندوس والمسلمين طبقات متشددة، يجب السيطرة عليها، لأن إثارة الشعب سهلة؛ ولكن التحكم في الشعب الثائر صعب جدًّا. وأضاف وهو يُحمِّل مسؤوليةَ تقسيم البلاد حزب «ب ج ب» إن السياسة التي انتهجها حزب «ب ج ب» لتلميع نفسه، عمقت الهوّة بين الطائفتين في البلاد. وإن تفجيرات «ممباي» التي حدثت إثر هدم المسجد البابري كانت حصيلة هذه الفجوة بين الطائفتين. ثم حصل أن التفجيرات قام بها أناس من الطائفة الأخرى غير الطائفة المسلمة، وحَمَّلوا مسؤوليتها المسلمين.

     وأضاف: إن لديه معلومات عن تفجيرات وقعت عام 2002م في موضع اسمه «مهو» وقد قام بها شباب هندوسي ينتمي إلى منظمة «فيشوا هندو بريشاد» وقد اعترف فعلاً أنه كان قذف القنبلة على المعبد الهندوسي، ثم هجم على قرية المسلمين. وأضاف: إنه عندما كان يُـحَمِّل مسؤوليةَ أمثال هذه التفجيرات أسرةَ «سانغ» كانت تقول مُغْضَبَةً: إنها وطنيّة. وأضاف وهو يبين معنى ما يقوله: إنه لم يقل قطّ: إن جميع أعضاء أسرة «سانغ» إرهابيون، لاشك أن فيهم طيبين؛ ولكنه ظلّ فيهم جماعة تساهم في القيام بالتفجيرات. وقد أثبت ذلك التحقيقُ الذي كان قد قام به السيد «هيمنات كوركوري» الذي ذهب ضحية للأعمال الإرهابيّة. ونظرًا لذلك كله قامت الحكومة المركزية بتكوين «لجنة تحقيق وطنية» (N. I. A.) ومنذ أن تكونت لم تعتقل إنسانًا بريئًا؛ ولكنه اعترف أن الشرطة المحلية لاتزال تدلي أمثال هذه التصريحات العشوائية، كما أطلقها شرطة دهلي في شأن تفجرات مدنية «بونه» وكذلك ما ادعته سُرطة دهلي في شأن «لياقت» الكشميري، لم يسعها أن تثبت صحته، حتى صَرّحت الـ«آئي بي» أنه ليس بصحيح، ولذلك فوض التحقيق في هذا الصدد إلى الـ«اين آئي إي». وقد سلّم السيد «سينغ» أن تفجيرات «مسجد مكة» في «حيدر آباد» كانت فيها متورطة الـ«أبهيمنو بهارات»الهندوسيّة وأسرة «سانغ»ولكنه تُعُمِّدَ توريط الشباب المسلم فيها، ثم ثبتت براءتهم من ذلك بعد التحقيق. وكذلك تفجيرات مدينة «ماليغاؤن» تم اعتقال الشباب المسلم في شأنها وزجّ بهم في السجون، ثم ثبتت براءتهم بعد التحقيق.

     وسئل عن السبب في التأخير الواقع في طرح مشروع قانون مكافحة الاضطراب الطائفي في البرلمان للنقاش والاعتماد، فقال: إنه قد جاء في شأنه اقتراحات هي تحت الدراسة، فالمشروع الأول الذي كانت قد تمت صياغته كان قد اشتمل على ثغرات كانت لتحول دون الغرض الذي نتوخاه من وراء هذا القانون الذي نحن بصدد حصول الموافقة عليه من لدن البرلمان الهندي؛ لأن المشروع جاء فيه التركيز فقط على إنزال العقاب على المعنيين بعد وقوع الاضطراب، على حين إن الواجب مراعاة أن لايقع الاضطراب ابتداءً، حتى يتم إيقاع العقاب انتهاءً. (انقلاب الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، العدد 83، السنة1، الجمعة: 16/جمادى الأولى 1434هـ = 29/مارس 2013م).