ISSN: 2348 – 9472 (Online)

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  ديوبند ، ذوالحجة 1435 هـ = أكتوبر 2014م ، العدد : 12 ، السنة : 38

 

أنباء الجامعة

دُور القضاء الإسلامية الهندية تلعب دورًا مشكورًا

في التخفيف من وطأة المحاكم الرسمية

بقلم : مساعد التحرير

 

 

رحبت الجامعة الإسلامية: دار العلوم ديوبند بموقف المحكمة العليا الهندية المتمثل في إلغاء عريضة المصلحة العامة التي قدمت إليها عام 2005 م ضد دور القضاء الإسلامية الهندية. واعتبرت الجامعة الإسلامية: دارالعلوم/ديوبند بعض ملاحظات المحكمة العليا في حاجة إلى مزيد من التوضيح؛ فإنها تحوي مواد معقدة وقالت: إن دور القضاء الشرعية الهندية لاتصدر إلا قرارات تنسجم مع الحرية التي يخولها دستور البلاد وفي ضوء الشريعة الإسلامية. ومن الباطل اعتبارها محاكم موازية للمحاكم الحكومية الرسمية. وأبدت دارالعلوم سرورها وفرحها - بصفتها طرفًا في النزاع أمام المحكمة العليا بنجاحها في سعيها إلى إلغاء عريضة الدعوى المطالبة بإغلاق المحاكم الشرعية المنتشرة عبر البلاد. وقال الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني رئيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند-: ربما نختلف مع بعض بنود قرار المحكمة العليا الخاص بتبرير المحاكم الشرعية. ومنها قولها: «لايبرر قانون من القوانين تأثير الفتاوى». وهذا غير سديد؛ فإن الكيان الدستوري للأحوال الشخصية الإسلامية يتعرض للخطر حين ننظر في ضوء ملاحظة المحكمة العليا هذه. وبما أن الأحوال الشخصية الإسلامية تنسجم مع الحرية التي يخولها دستور البلاد فيتعذر إلغاء الصفة الشرعية لكافة الفتاوى الخاضعة لها أو الصادرة في ضوئها. فلو أن أطراف النزاع يرفعون ما تنازعوا عليه إلى المحكمة الشرعية في ضوء الأحوال الشخصية؛ فإن المحكمة لاتصدر قرارها إلا في ضوء الفتاوى الشرعية. فالقول بأن الفتاوى لايضفي عليها قانون من القوانين صفةً شرعيةً مما يخلق التعقيدات في قرار المحكمة العليا. غير أننا قلنا للمحكمة العليا رداً على عريضة الدعوى المقدمة للمصلحة العامة: إن دور القضاء الشرعية لاتشكل نظاماً يوازي المحاكم الرسمية. وإنما هي سبل إلى حل النزاع الداخلي بين المسلمين. والفتوى عبارة عن الحكم الشرعي فقط، للمرء أن يقبله أو يرده. ونرى ليومنا هذا أن الفتاوى يجب على المسلم قبولها كما يجب عليه الخضوع للأحكام الشرعية الأخرى. لايسعنا أن نصرف أحداً  بقوةٍ عن ضلاله إذا أراد أن يضل ويغوى أو نطبق عليه حكم الفتوى؛ فإن المحاكم الشرعية لاتحمل قوةً تنفيذية.

     وأضاف معاليه: «مما يبعث على الطمانينة والراحة أن المحكمة العليا ألغت عريضة الدعوى للمصلحة العامة هذه رداً قاطعاً. مما يمهد السبيل إلى تشكيل المحاكم ودور القضاء الشرعية في الهند. ومما يزيد الطمانينة أيضاً أن المحكمة العليا أصدرت قرارها في ضوء المصلحة العامة والأدلة التي طرحنا عليها.

*  *  *