ISSN: 2348 – 9472 (Online)

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ذوالقعدة 1436 هـ = أغسطس – سبتمبر 2015م ، العدد : 11 ، السنة : 39

 

كلمة المحرر

 

معاناة طويلة مع التمييز العنصري يعيشها الشعب المسلم الهندي

 

 

 

 

        يواجه المسلمون أنواعًا من التحديات في الهند من أبرزها التمييز العنصري الذي يمارسه الهندوس ضدهم في الوظائف العامة والخاصة على حد سواء. فتقول بعض الإحصائيات المنشورة على الشبكة: إنهم يحصلون على أقل من 7 % في المئة من الوظائف الحكومية، ويمثلون حوالى 4% فقط من تعداد موظفي البنوك، وقِس عليه مختلف قطاعات العمل العام والخاص الأخرى.

     وهذه الظاهرة متنامية مع مرور الأيام ففي 5/مايو كما أفادت صحيفة «راشتريه سهارا» في عددها 5663- رفضت شركة تصديرعملاقة من ولاية «غجرات»، مقرها في «مومبائ» توظيف مسلم ذي كفاءة عالية جدًا يحمل شهادة (M.B.A) في الشركة، ولم تكتف الشركة برفض الطلب، وإنما عللت ذلك بأنه مقدم الطلب- مسلم، وأن إدارة الشركة ترغب في توظيف غير المسلمين في الشركة.

     وفي «مومبائ» نفسها أجبِرَت عارضة أزياء مسلمة بإخلاء طرفها من الشقة التي لم يمض على انتقالها إليها إلا أسبوع واحد. وتقول العارضة كما أفادت صحيفة «راشتريه سهارا» في عددها 5669-: إن بعض الوسائط قالوا لها حين أرادت التحول إلى الشقة: إنك مسلمة، وإن أهلها لايرضون ببقائك فيها، فالأحرى بكِ ألاتنتقلي إلى هذه الشقة، إلا أني لم أجد بديلًا من التحول إليها، وإن ولاية «غجرات» تشهد أمثال هذه الظاهرة، وها أنا أعانيها في «مومبائ» كذلك.

     وفي بعض الأحيان يكون أصحاب البيوت صريحين من البداية، ويرفضون تأجيرها للمسلمين، وبعضهم يعلل بأنه قرر عدم تأجير البيت.

     وفی الولاية الشرقية من البلاد وفي عاصمتها «كالكوتا» بالذات حُرِمَ مسلم يدعى «محمد علي إسماعيل» وظيفته في شركة، فقد طرده مدير الشركة متهما إياه بأنه إرهابي. يقول «محمد علي»: إنه يشغل منصب المدير العام في الشركة منذ ستة أعوام، وفي العام الماضي سعدتُ بالحج، فأعفيت لحيتي إثر مرجعي منه، فعاقبتني الشركة بتنزيل راتبي إلى النصف. واستمر الصراع في ذلك بين «محمد علي» وبين الشركة حتى شهر مارس. وطلب -محمدعلي- من رئيس هيئة الإدارة بالشركة (Managing director) موعدًا للاجتماع به والتحاور في الموضوع، وخلال الاجتماع طالب راتبه المُخَفَّض، فاتهمه رئيس الهيئة بأنه إرهابي، وطرده من الشركة. واشتكى محمد علي إلى لجنة الأقليات، ولجنة الحقوق الإنسانية، ومكتب كبير الوزراء إلا أنه لم يَلْقَ في شيء منها أذنا صاغية، ولم يحرك ساكنًا منهم.

     وفي مثل هذه الظروف القاسية يزداد تقلص الفرص الاقتصادية والحصول على العمل على المسلمين بشكل مستمر وملحوظ. وهذه الظاهرة التي تفاقمت منذ أن تولّى مقاليد الحكم في الحكومة المركزية حزب «ب ج ب» الذي يُعْرَف بتعصبه الطائفي ضد الشعب المسلم تنافي روح العلمانية المنصوص عليها في دستور البلاد، وتستدعي التيقظ والتفكير بجدية في التوصل إلى حلول تضمن للمسلمين العيش الكريم في هذه البلاد. وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون.                                                                                                                             [التحرير]

(تحريرًا في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء: 6/رمضان 1436هـ =24/يونيو2015م)