ISSN: 2348 – 9472 (Online)

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، جمادى الأولى 1437 هـ = فبراير – مارس 2016م ، العدد : 5 ، السنة : 40

 

محليات

 

المحكمة العليا ترفض التدخل في خصوص القانون المدني الموحد

هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية الهندية ترحب بقرار المحكمة

بقلم : مساعد التحرير

 

 

 

دهلي الجديدة:

     رفضت المحكمة العليا الهندية عريضة تخص تنفيذ القانون المدني الموحد في البلاد، وصرحت بأنها لايسعها إصدار توجيه إلى الحكومة في هذا الخصوص. وقوبل قرار المحكمة هذا بالترحيب والتقدير من كل جانب. قالت اللجنة القضائية التي يرأسها «تي إيس ثاكور- قاضي القضاة الهندي المعين حديثا-: إن اتخاذ أي قرار يخص القانون المدني الموحد يرجع إلى الحكومة. ولها أن تتخذ قرارًا في ذلك. وأضاف السيد ثاكورقائلا:  «إن دستور البلاد يتضمن تصريحات كافية في هذا الخصوص». وقال عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأحوال الشخصية الإسلامية في الهند: «قرار المحكمة العليا هذا أنسب فيما أرى، ويجب تصويب القرار». واستطرد قائلا: «سبق أن أمرت المحكمة العليا أربع مرات الحكومةَ الهندية بضرورة تقديم شهادة خطية بقَسم في خصوص القانون المدني الموحد في البلاد، وبإمكاننا أن نقول- في ضوء قرار المحكمة اليوم- بأن القرارات السابقة لم تكن صائبة». وأضاف قائلا: «إن دستور البلاد يتضمن بند رقم 44 الذي شرحه المشرّع الهندي بأن على الحكومة أن يخلق التناغم والتفاهم قبل تنفيذ القانون المدني الموحد، كما يجب عليها أن تكسب ثقة أتباع الأديان كلها». وقال: «سبق أن قالوا على عهد السيد «ديو غورا»- رئيس الوزراء الهندي السابق-: «لن يتم تنفيذ القانوني المدني الموحد مالم يوافق عليه المسلمون في الهند». وقال أحد المحامين في المحكمة العليا: «ليس من اختصاص المحكمة العليا أن توجه الحكومة الهندية إلى تنفيذ القانون المدني الموحد، وقرار المحكمة العليا يعتبر توجيها». و استطرد قائلا: «سبق أن أمرت المحكمة العليا الحكومة الهندية بتقديم شهادة خطية بِقَسمٍ في خصوص القانون المدني الموحد، تنص على ما يعوق دون تنفيذه، إلا أنها الحكومة الهندية- لم تفعل ذلك إلى الآن».

(صحيفة «انقلاب» الأردية اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، ص1، السنة:3، العدد:328، الثلاثاء 25/صفر 1437هـ الموافق8/ديسمبر 2015م).

 

* * *

قاضي القضاة الهندي: لا داعي لخوف أحد ما دام القضاء حرًا

اللاتسامح مشكلة سياسية، والمحكمة ملتزمة بالمحافظة على حقوق سكان البلاد كافة

دهلي الجديدة:

     قال السيد «تي إيس ثاكور» - قاضي القضاة الهندي وهو يتحدث عن مشكلة اللاتسامح الديني العنيفة: «إن اللاتسامح في الواقع مشكلة سياسية، ولاداعي لأن يبعث ذلك خوفًا في قلب أحد من السكان مادام القضاء حرًا و القانون يتمتع بالسيادة». وقال  في حديث غير رسمي: «إن له بعدًا سياسيًا، ونحن نخضع للقانون، ومادام القضاء قائمًا والسيادة للقانون فإن المحاكم تستمر في الحفاظ على الحقوق والوظائف والمسؤوليات، ولا أرى من سبب يثير مخاوف في قلب أحد من السكان». وأضاف قائلا: «إنني أقود مؤسسة تحافظ على سيادة القانون، وسيتم الحفاظ على حقوق الشعب جميعا. وإن المؤسسة التي أمثلها لاتعجز عن الحفاظ على حقوق الشعب كلهم». واستطرد قائلا: «إن الهند دولة عظيمة ولايقلقنا شيء، ونحن ملتزمون بالحفاظ على حقوق الشعب كلهم بغض النظر عن انتمائهم الديني، والعرقي». وأضاف: «هذه البلاد تحتضن شتى الأديان. وكم من المضطهدين في البلاد الأخرى لجأوا إلى هذه البلاد ويعيشون عيشاهانئًا آمنًا».         

(صحيفة «هندوستان إكسبريس» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، ص1، السنة:10، العدد:334، الثلاثاء 24/صفر 1437هـ الموافق7/ ديسمبر 2015م).

 

تصريح من قيادي في حزب بي جي بي يثير فوضى عارمة

أوشاثاكري: على المسلمين أن يضحوا بأولادهم بمناسبة عيد الأضحى وقايةً للحيوانات الأبرياء من الذبح

دهلي الجديدة:

     أدلت «أوشا ثاكري» - قيادية في حزب بي جي بي في منطقة «إندور» تصريحًا يثير النزاع، حيث قالت فيما يخص عيد الأضحى: «على المسلمين أن يضحوا بأولادهم بمناسبة عيد الأضحى إذا كانوا يقومون بهذه الشعيرة ابتغاء وجه الله تعالى حقًا. وذلك مما يؤدي إلى الاستبقاء على حيوان بريء، وأنا أعارض قتل الحيوانات الأبرياء دائمًا».

     والجدير بالذكر أن «أوشا» معروفة بتصريحاته المناوئة للمسلمين الهنود على مر الأيام.

(صحيفة «خبرين» الأردية اليومية، دهلي، ص2، السنة:5، العدد:80، الأحد12/ذي الحجة 1436هـ الموافق27/سبتمبر2015م).

* * *